دبیر انجمن واردکنندگان خودرو : به واردات خودرو دلار دولتی داده نمی شود

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت : دولت واردات را اولویت بندی کرده تا به آن ها ارز بدهد اما خودرو جزو این اولویت ها نیست و به آن ارز دولتی تعلق نخواهد گرفت اما با این وجود شرکت های وارد کننده خودرو مجبور هستند تا فعالیت خود را ادامه دهند چرا که آن ها برای تامین فطعات و خدمات پس از فروش حداقل 10 سال تعهد دارند.

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص تخصیص ارز 4200 تومانی به شرکت های واردکننده گفت :

تا به امروز تنها دو شرکت توانسته اند این ارز را دریافت کنند و بقیه به بانک ها ارجاع داده شده اند که آن ها نیز گفته اند دستوری هنوز به آن ها ابلاغ نشده یا ارزی برای تخصیص به واردات خودرو ندارند؛ ضمن آن که یک سری مشکلات نیز در خصوص گشایش اعتبار به وجود آمده است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره اولویت تخصیص ارز به واردات خودرو از طرف دولت گفت :

دولت واردات را اولویت بندی کرده تا به آن ها ارز بدهد ولی خودرو جزو این اولویت ها نیست و به آن ارز دولتی تعلق نخواهد گرفت اما با این وجود شرکت های واردکننده خودرو مجبور هستند به فعالیت خود ادامه دهند زیرا آن ها برای تامین قطعات و خدمات پس از فروش حداقل 10 سال تعهد دارند.

او همچنین درباره این اعمال محدودیت ها گفت :

زمانی واردات خودرو های بالای 2500 سی سی ممنوع شد اما باز هم نماینده پورشه و مازراتی برای تامین قطعات و سرویس در ایران فعالیت می کنند؛ البته این گونه قوانین یک پیام دارند این که در این حوزه سرمایه گذاری نکنید چرا که معلوم نیست فردا یک قانون جدیدی بیاید و دوباره واردات خودرو ها را محدود کنند.

او درباره وضعیت فعلی قیمت خودرو های وارداتی می گوید :

فرآیندی که ما امروز شاهد آن هستیم ادامه افزایش قیمت خودرو های وارداتی است. ما از ابتدای سال 95 تا به امروز این مشکل را داشتیم و دولت هر کاری می کرد که واردات خودرو در جهت حمایت از خودرو ساز های داخلی صورت نگیرد و پس از این که بحث برجام و نوسانات ارزی نیز اضافه شد، دیگر واردات به حداقل رسید. بهتر است آقایان این را از همین الان مشخص و اعلام کنند که با ارز 4200 تومانی خودرویی وارد نخواهد شد.

او درباره مشکل حال حاضر می گوید :

مهم ترین مشکل ما در این حوزه بلاتکلیفی است که مشخص نیست قرار است چه شود و آیا واردات خودرو ادامه پیدا می کند یا به طور کامل قطع می شود؛ این بلاتکلیفی در نهایت به ضرر مصرف کننده است.