به نظر می رسد نمایندگان مجلس در تلاشند یک چارچوب قانونی را همراه با تصمیم بانک مرکزی ایران ایجاد کنند تا مردم فقط از ارز دیجیتال استخراج شده با مجوز دولتی استفاده کنند.
لایحه جدید تهیه شده توسط کمیسیون اقتصاد مجلس ایران با هدف ایجاد محدودیت در استفاده از ارزهای دیجیتال در داخل کشور و در عین حال ارائه چارچوب قانونی واضح تری برای استخراج کنندگان است.
براساس گزارش روز جمعه خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس لایحه ای را با عنوان “حمایت از استخراج ارزهای دیجیتال و ساماندهی بازار داخلی برای مبادلات” تهیه کردند که برای اولین بار در مجلس کشور اعلام شد. در صورت تصویب این قانون، بانک مرکزی ایران به مقام نظارتی برای مبادله ارزهای دیجیتال در کشور تبدیل می شود.
این لایحه پیشنهادی همچنین استخراج ارز دیجیتال را به طور رسمی تحت نظارت قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می دهد و به این وزارت خانه اجازه می دهد تا مجوزهایی را برای احداث مزارع اعطا کند. شرکت های ماینینگ با کنترل جزئی یا کامل نیروگاه می توانند با هماهنگی وزارت نیرو کشور برای فروش هرگونه مازاد برق اقدام کنند.
استخراج رمزنگاری به عنوان یک فعالیت صنعتی از سال ۲۰۱۹ در ایران قانونی است به شرطی که استخراج کنندگان از طریق دولت مجوز داشته و تنظیم شوند. با این حال، حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در اردیبهشت ماه اعلام کرد که فعالیت های استخراج تا شهریور ممنوع است. ظاهراً مقامات در حال افزایش سخت گیری های خود به ماینرهای غیرمجازی هستند که به شبکه برق متصل می شوند، زیرا کشور در ماه های تابستان با افزایش تقاضا برای انرژی روبرو است.
در خرداد ماه، روحانی گفت که ایران در جلسه هیئت هماهنگی اقتصادی کابینه خود برای حفظ و محافظت از منافع ملی نیاز به قانونی کردن ارز دیجیتال دارد. رئیس جمهور خواستار مطالعه مشترک بین بازارهای سرمایه و سرویس های خبری برای ایجاد چارچوب قانونی برای رمز ارزها شد.
برای آگاهی از آخرین نوشته ها، خبر ها و تحلیل های کوتاه به کانال تلگرام پی98 بپیوندید.
