رئیس کل بانک مرکزی : بانک مرکزی تمام توان خود را برای بهبود شرایط بازار پولی کشور به کار گرفته است تا با کمک نهادی های قضایی، انتظامی و امنیتی، نهاد های غیر مجاز پولی را از سر راه اقتصاد کشور بر دارد. در ادامه وضعیت تخصیص ارز 4200 تومانی را ظرف یک ماه گذشته از زبان رئیس بانک مرکزی خواهیم خواند.
به گفته روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف که در فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی سخن می گفت، با بیان این که 25 درصد از نقدینگی کشور، بر اساس برآورد ها در سال 1392 در اختیار نهادی های پولی غیر مجاز قرار داشت، عنوان کرد :
با توجه به این که هیچ گونه نظارتی بر فعالیت نهاد های غیر مجاز وجود نداشت و میزان نقدینگی بالایی در اختیار آن ها بود و این میزان نقدینگی در هر مسیری قرار می گرفت، اثرات زیان باری را به بار می آورد. از این رو می توان گفت که ساماندهی موسسات غیر مجاز، دستاوردی بزرگ بوده است.
او افزود :
در حال حاضر رقم خط اعتباری تعیین شده برای ساماندهی موسسات غیر مجاز، حدود 22 هزار میلیارد تومان است که البته این میزان به تدریج در حال تخصیص است و تا کنون حدود 15 هزار میلیارد آن تخصیص یافته است. ذکر این نکته ضروری است که پشتوانه این خطوط اعتباری، دارایی هایی است که از موسسات مورد اشاره شناسایی می شود.
رئیس کل بانک مرکزی با ابراز گلایه خود از کم لطفی ها از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همراهی و پشتیبانی از بانک مرکزی در مسیر ساماندهی تعاونی های غیر مجاز، گفت :
بانک مرکزی تمام توان خود را برای بهبود شرایط بازار پولی کشور به کار گرفته و در این زمینه با اقتدار کامل به میدان آمد تا این گونه نهاد های غیر مجاز پولی را که بلیه [گرفتاری] ای برای اقتصاد کشور محسوب می شوند، را با کمک نهاد های قضایی، انتظامی و امنیتی از سر راه اقتصاد بر دارد؛ اما متاسفانه در این مسیر چالش بر انگیز، بانک مرکزی به شدت مظلوم واقع شد و البته برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در حق بانک مرکزی کم لطفی کردند و کمترین همراهی را داشتند.
رئیس کل بانک مرکزی دلیل بخشی از نوسانات ارزی را قضاسازی سیاسی بین المللی می داند و در این رابطه می گوید :
در نوسانات ارزی دو گروه از عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی نقش دارند. عوامل اقتصادی همچون تورم و دیگر شاخص های کلان اقتصادی که بر تورم تاثیر گذارند؛ طبیعتا این عوامل بر نرخ ارز موثر هستند. اما برخی عوامل غیر اقتصادی مانند فضاسازی های بین المللی نیز بر تغییر نرخ ارز اثر گذار است که باید به آن ها توجه کنیم.
آقای سیف با اشاره به این نکته که بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم تلاش کرده است تا نرخ ارز متناسب با واقعیت های اقتصادی تغییر کند، گفت :
البته در برخی برهه ها، نوسانات خفیفی وجود داشت ولی ارز 2950 تومانی در مرداد ماه سال 1392 نسبت به دی ماه سال 1396 به 4200 تومان طبیعی است و این تغییر بر اثر تفاوت تورم داخلی و خارجی ایجاد شده است.
او همچنین به توضیح درباره عوامل غیر اقتصادی تغییر دهنده نرخ ارز اشاره کرد :
در زمینه عوامل غیر اقتصادی باید یادآور شد که مهم ترین این عوامل عدم اطمینان به آینده و انتظارات منفی است چرا که هنر دشمنان کشور، فضاسازی و القای عدم اطمینان به آینده اقتصاد کشور است که روشی کم هزینه برای تخریب به شمار می رود و متاسفانه برخی در داخل نیز به کمک دشمن می آیند و به این التهاب ها و نوسانات دامن می زنند.
آقای سیف با تاکید بر این که هماهنگی، هم دلی و وحدت، راهکار مبارزه با تهدیدات دشمن در موضوعات اقتصادی است، می گوید :
باید در دستگاه های اقتصادی مختلف واقعیت های اقتصادی کشور تبیین شود تا شرایط التهاب آفرینی ایجاد نشود.
او به شرایط سخت ابتدای فعالیت دولت یازدهم برای تامین ارز کشور اشاره کرد و گفت :
به دلیل تحریم ها، انتقال ارز از کانال بانکی میسر نبود که با دیپلماسی فعال کشور و گشایش های ایجاد شده تا حدودی انتقال ارز به کانال بانکی بازگشت؛ ولی فاصله کشور با وضعیت مطلوب در ایجاد روابط بانکی در حد ایده آل نیست.
آقای سیف در بخش دیگری از حرف های خود به موضوع کافی بودن سرمایه بانک ها اشاره کرد و گفت :
استاندارد بین المللی کفایت سرمایه بانک ها 12 درصد است در حالی که در ایران ای میزان حدود 4 درصد است که با همت مجموعه قوای کشور باید برای اصلاح آن و در مجموع اصلاح ساختار مالی بانک ها، قدم های بزرگ تری برداریم.
رئیس بانک مرکزی همچنین به موضوع تخصیص یک میلیارد و 200 میلیون دلار ارز ناشی از صادرات غیر نفتی در سامانه نیما پرداختند.
با وجود برخی مقاومت ها از سوی تعدادی از صادرکنندگان، پس از گذشت یک ماه از تصمیم جدید در حوزه ارز، شاهد عرضه ارز ناشی از صادرات از سوی صادرکنندگان در سامانه نیما و نظام بانکی هستیم. اما برخی از روز اول با تزریق روحیه نا امیدی در جامعه سعی در ناکارآمد نشان دادن تصمیم اتخاذ شده، داشتند.
او در مورد استفاده از مدل جدید نظارتی با بهره وی از تجربه روز دنیا گفت :
این مدل جدید نظارتی که بر مبنای مدل نظارتی اتحادیه اروپا تهیه و تدوین شده در شرف استقرار است و بانک ها تحت نظارت دقیق بانک مرکزی قرار خواهند گرفت. اما باید در نظر داشت که بانک مرکزی محکمه قضایی بانک ها نیست و به عنوان ناظر بر فعالیت درست اقتصادی بانک ها نظارت می کند و این نظارت به گونه ای است که با حفظ ثبات پولی، تمام بانک ها بتوانند پاسخگوی سپرده گذاران باشند تا حوادث مشابه موسسات غیر مجاز که خارج از نظارت بانک مرکزی شکل گرفتند، فعالیت کردند و پاسخگوی سپرده گذاران خود نبودند، در عرصه پولی و بانکی کشور اتفاق نیافتد.
در خصوص شیوه رسیدگی به شکایات شهروندان از نظام بانکی، آقای سیف گفت :
در مدل جدید نظارتی در بانک مرکزی واحدی برای پاسخگویی به شکایات و تقاضا ها گنجانده شده که نظرات کارشناسی آن قابلیت استناد در محاکم قضایی درباره تخلفات شبکه بانکی را داراست.
برای آگاهی از آخرین نوشته ها، خبر ها و تحلیل های کوتاه به کانال تلگرام پی98 بپیوندید.
